هُنا.. الابتزاز والتحرش الجنسي الإلكتروني

::عمر قصقص::
ظهر أخيراً العديد من عصابات الأسلحة والمخدرات التي كانت قد انتشرت على موقعي “تويتر” و”فيسبوك” في العالم ولا سيما لبنان، فراجت معها عمليات الابتزاز والتحرش الجنسي، والتي طالت أكثر من 50 قاصراً في مدينة صيدا (جنوبي لبنان).
وبعدما تداولت المواقع الإلكترونية، خبر إلقاء القبض على “جعفر.أ” بتهمة ابتزازه عدداً من الشبان في صيدا، ونشر صور فاضحة لهم على الإنترنت، بعد إيهامهم بكون فتاة ترغب بإقامة علاقة جنسية معهم، ليطلب منهم بعد ذلك أن يتعروا وغيرها، ثمّ يخزّن تلك الصور والفيديوهات… وتبدأ بعدها عملية الابتزاز، إما عبر دفع مبلغ مالي، وإما نشر الفيديوهات أو إرسالها لذويهم.
يؤكد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدم جوزيف مسلّم، لـ “العربي الجديد” الخبر. ويضيف: “بعد رفض أحد الاشخاص الخضوع للابتزاز، وإبلاغه القوى الأمنية، قامت الأخيرة بدورها، بعمليات رصد لحسابات المدعو، والتعرف إلى هويته، ومن ثم توقيفه وإحالته مع المضبوطات إلى مكتب جرائم المعلوماتية في بيروت”.
ظاهرة التحرش الإلكتروني في تصاعد، ولا تستثني منطقة أو فئة، بحسب مسلّم. ولا يكاد يمرّ يوم إلا وهناك عدد من ضحايا الابتزاز عبر مواقع التواصل. ويشدد مسلم على “ضرورة توعية المراهقين لهذا الأمر، من خلال دعوته لهم لعدم تصوير أنفسهم وهم عراة لأيٍّ كان، وتبليغ القوى الأمنية المتخصصة عند حصول أي من تلك العمليات، كي تتمكن من الوصول إلى الجاني وإلقاء القبض عليه والحد من الأضرار”.
وفي ما يتعلق بتطبيق القانون، يؤكد مسلم أن “القضاء يستند إلى نص العقوبات للحكم على المتحرشين والمبتزين، بظل غياب قانون خاص بجرائم المعلوماتية في لبنان”.
من جانبها، تشير الباحثة والأخصائيّة الاجتماعيّة سارة إبراهيم، لـ “العربي الجديد” إلى أنّ “لمواقع التواصل الاجتماعي أهميّة في حياتنا دون أن نغفل عن مخاطرها، فهنا يأتي دور الأهل لتوعية أفرد أسرتهم كي لا ينزلقوا في أتون الابتزاز والتحرش الجنسي وغيرها”.
أما عن المراقبة والتنبيه، تؤكد على دور المدرسة في عملية توجيه المراهق، وجعل الفرد نفسه مراقباً لذاته”.