::عمر قصقص::
من فترة إلى أخرى، تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تتعلّق بقضايا اجتماعيّة، من الحوادث الأمنيّة، إلى حوادث السير وغيرها. تحظى هذه الصور والفيديوهات بشعبيّة كبيرة وتشكّل في بعض المرات، الرأي العام الضاغط الذي يدفع بالسلطات المعنيّة إلى الإسراع لحلّ تلك القضايا ومعاقبة المجرمين والمخالفين الذي يظهرون في تلك التسجيلات.
لكنّ هناك وجهة نظر أخرى ترى أنّ “انتشار تلك الصور هو استغلال لمأساة الضحايا وانتهاك لخصوصيّتهم، مع وجود قوانين وشروط لمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “فيسبوك” و”تويتر” تمنع تبادل الصور الدمويّة”.
السجال حول ذلك، خرج بشكلٍ واسع في لبنان بعد نشر صورة الناشطة آنيتا رشدان يونس، بعد تعرّضها لحادث سير مروّع وظهرت في الصور التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي وهي مضرّجة بدمائها. في هذا الإطار، يؤكّد أياد منذر، مدير العلاقات العامة والإعلام في الصليب الأحمر اللبناني في حديث لـ”العربي الجديد” أنّ “قانون الصليب الأحمر يمنع التقاط الصور من داخل سيارة الإسعاف لأنّ الضحيّة لها حرمتها”.
من جهة ثانية، يؤكّد مصدر أمني لـ”العربي الجديد” أنّ “القوى الأمنيّة عندما تصل إلى مكان الحادث تقوم بتطويق المكان وتمنع أي شخص من الاقتراب من الضحايا أو تصويرهم، وذلك حرصًا على حُرمتهم”، مضيفًا أنّ “التهافت على مكان الحادث بهدف التصوير أو نشر صور للضحايا يُعيق عمل القوى الأمنيّة والإسعاف”.
كما يوضح المصدر أن “بإمكان المتضررين من نشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي اللجوء إلى القضاء لأنّ ذلك يعتبر انتهاكًا للخصوصيّة الشخصيّة، وهناك معاهدات عالميّة تقرّ بعدم نشر الصور القاسية لأيّ انسان وقع ضحية حادث أو انفجار”.
من جانبها، تؤكّد غنوة يونس، الباحثة والأخصائيّة الاجتماعيّة لـ”العربي الجديد” أن “الإنسان بطبعه شغوف في الاكتشاف، يحب مشاهدة ما هو غير مألوف أو ما يثير فضوله، ويسعى باعتقاده ليكون السبّاق بنقل الأحداث مما يدل على عدم إدراكه لخطورة الموضوع في نقل المشاهد والأحداث المفجعة دون اللجوء الى الاتصال بالجهات المعنيّة من الصليب الأحمر والدفاع المدني”.