::عمر قصقص::
تعيش التلفزيونات اللبنانية على وقع الأزمة المالية. الأزمة التي انفجرت أخيراً داخل أروقة القنوات المحلية: صرف موظّفين، وتأخّر في دفع الرواتب، ومستقبل مجهول.
فبعدما طال الحديث عن قرب صرف عدد من الموظفين في أكثر من قناة، انطلقت عجلة الصرف من قناة “المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال LBCI” التي أبلغت أول من أمس قسماً من موظفيها الاستغناء عن خدماتهم، رغم أن بعض هؤلاء شاركوا في تأسيس القناة عام 1985، ومضى على عملهم فيها 30 عاماً. ومن المتوقّع أن تتابع القناة عملية صرف الموظفين في الأيام المقبلة، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمرّ بها، مع كل القنوات الأخرى. وإن كانت LBCI قد اختارت صرف بعض موظفيها، فإن قنوات أخرى لم تدفع حتى الساعة مرتبات موظفيها عن الشهرين الأخيرين. ومن بين هذه القنوات قناة OTV التابعة لـ “التيار الوطني الحر” (يرأسه ميشال عون) وقناة NBN التابعة لـ”حركة أمل” (يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري)، وقناة MTV التي يملكها آل المرّ، وقناة “المستقبل” التابعة لتيار “المستقبل” (يرأسه رئيس الوزراء السابق سعد الحريري). علماً أن أزمة تيار “المستقبل” تتجاوز قناته التلفزيونية لتصل إلى باقي مؤسساته الإعلامية (صحيفة “المستقبل”، الموقع الإلكتروني، وإذاعة “الشرق”) ومؤسساته غير الإعلامية.
تتعدّد أسباب الأزمة المالية. بينها أسباب خاصة بكلّ قناة، كقناة MTV التي تدفع مبالغ كبيرة على إنتاجها، وترفض تخفيض كلفة هذا الإنتاج، وبينها أسباب مشتركة بين كل المحطات المحلية. ومن بين هذه الأسباب المشتركة ازدياد عدد القنوات الفضائيّة المتخصّصة في العالم، إلى جانب عدم استقرار الوضعين الأمني والسياسي في معظم الدول العربيّة وخاصة لبنان. وهو ما أدّى إلى تقهقر إيرادات السوق الإعلاني فضلاً عن تراجع الدعم المالي من قبل بعض الدول لصالح القنوات اللبنانيّة وارتفاع نفقات الإنتاج والبث الرقمي في لبنان.
وبهدف الخروج من هذه الأزمة التي لم توفّر أحداً اقترح بيار الضاهر رئيس مجلس إدارة “المؤسسة اللبنانيّة للإرسال إنترناشونال” مجموعة أفكار اقترحها وناقشها كل أصحاب المحطات المحلية.
”
الوضع الأمني والسياسي أدى بشكل مباشر إلى تراجع سوق الإعلانات
”
ومن بين هذه الأفكار، أن تكون جميع القنوات تحت إدراة شركة إعلاميّة واحدة، تهدف إلى جعل أسعار الإعلانات موحّدة. إلى جانب إنشاء غرفة عمليات واحدة لتغطية جميع النشاطات التي تهمّ كلّ القنوات مما يؤدّي الى تقليص حجم النفقات المترتّبة على كلّ قناة. كما اقترح ميشال المرّ رئيس مجلس إدارة محطة الـ “أم تي في” فكرة الانتقال من البثّ المجاني إلى البثّ المدفوع ضمن باقات مشتركة وبكلفة بسيطة، فوافقت القنوات على ذلك. أي أنه سيتمّ تشفير هذه القنوات، ولن يتمكّن المشاهد من متابعتها إلا مقابل مبلغ مالي. كما واتفق مالكو القنوات على تعيين المحامي وسيم منصوري لمتابعة كلّ ما يتعلّق بحماية حقوق الملكيّة الفكريّة والأدبيّة للقنوات اللبنانيّة ومنحه الصلاحيّات الكاملة لاتخاذ كلّ الإجراءات القانونيّة اللازمة لذلك.
يقول بيار الضاهر في حديث مع “العربي الجديد”: “أثّر الانكماش والركود الاقتصادي على إيراد الإعلانات للقنوات المحليّة، فضلاً عن هيمنة عالم الإنترنت الذي أدّى الى تراجع انتشار القنوات العامة لصالح القنوات المتخصصة التي باتت تجذب المعلنين وهذا حكماً يجعلنا تحت ضغط أزمة ماليّة كبيرة جداً”. ويضيف: “الدول العربيّة الآن لا تدعم أي قناة محليّة كما كان الحال في الأعوام السابقة وما تبقّى من دعم دولي أصبح رهينة وضع اقتصادي وتطور تكنولوجي غير محفّز لاستمرار مثل هذا الدعم، لذلك يجب على كلّ قناة أن تعتمد على نفسها، فنحن نقوم بكلّ ما بوسعنا للحدّ والقضاء على هذه الأزمة”.
أمّا في ما يتعلّق بمفهوم “الشركة الموحّدة”، شرح الضاهر، “فهي عبارة عن وكالة إعلاميّة تتعامل مع جميع القنوات بالصوت والصورة الموحّدة وبالتالي تخفّف من الأعباء الباهظة التي تقع على كلّ قناة ككلفة البثّ المباشر والأقمار الصناعيّة التي هي مُكلفة جدّاً في لبنان. كما أننا طلبنا من وزارة الاتصالات والوزير التعاون معنا”.
لكن ماذا عن تأثير ذلك على المنافسة بين القنوات؟ وهل اتحادها بهذا الشكل سيلغي فكرة المنافسة وفكرة السبق الصحافي؟
“البثّ الموحّد سيكون للأحداث اليوميّة العامة حيث أنّ 50 في المائة من القنوات تغطي نفس الخبر وبالوقت عينه، هذا التعاون لن يؤثّر على السبق الصحافي إذ إنّ أي قناة تملك الحريّة بانفراد بأيّ تغطية إعلاميّة من دون أي معارضة من قبل هذه الشركة بل بالعكس قد تسمح لنا هذه التغطية الخاصة بمساحة كبيرة من الوقت لإعداد التحقيقات الإخباريّة”.
مضيفاً أنّ “الانخراط في هذا العمل ليس إجباريّاً على جميع القنوات فنحن طالبنا بإجراء دراسة حول ذلك لنرى إذا كانت هذه الخطّة تلائم الجميع فكانت النتيجة إيجابيّة”.
من جهته يشرح رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان، طلال المقدسي، باقي أس
”
اتفقت كل القنوات على الاتحاد للخروج من هذه الأزمة المالية
” باب الأزمة المالية. “لا تملك التلفزيونات اللبنانية سوى مصدر دخل وحيد هو الإعلانات. في التسعينيات كان الناتج القومي للبلاد يقدر بحوالى 5 مليارات دولار، وحجم الإعلان يعادل الـ 90 مليون دولار. أما الآن فالناتج القومي 54 مليار دولار وحجم الإعلان حوالى 80 مليون دولار، أي تراجعت مساهمة قطاع الإعلانات في الناتج القومي”. ويسلّط المقدسي الضوء على مشكلة أساسية: “بحسب القانون اللبناني المكاتب الإقليمية لا تدفع الضرائب ولا تتكلف أي رسوم. وهناك 25 مكتباً إقليمياً إعلامياً في لبنان لا تدفع أي ضرائب وتعمل بشكل كامل كأي مؤسسة إعلامية (تلفزيون) محلية. بينما التلفزيونات المحلية تدفع رسوماً وضرائب عالية”.
أما قناة “الجديد” فتعبّر عن دعمها للاقتراحات المشتركة للخروج من الأزمة: “هناك إجماع من قبل التلفزيونات المحلية حول الأزمة المالية في قطاع الإعلام، وتلفزيون الجديد سيدعم جميع تحركات الوفد، علماً ان وضعنا مالياً أفضل من المؤسسات الأخرى، ونؤكد لا إغلاق لأي مؤسسة إعلامية في الوقت الحاضر، إلا أنه يجب متابعة القضية” يقول المدير العام لتلفزيون “الجديد” ديمتري خضر.
لكن رغم الإجماع بين القنوات اللبنانية على الخروج بحلول مشتركة، برزت معارضة أصحاب شبكات الكابلات والموزّعين في لبنان تحديداً في موضوع البثّ المدفوع للقنوات. ويشرح محمد خالد ممثّل “شبكات الكايبل” اللبنانيّة في حديث لـ “العربي الجديد” قائلاً: “بدأت معظم القنوات اللبنانيّة في الفترة الأخيرة بتفكيك أبراجها وأجهزة البثّ الهوائيّة لديها، مع العلم أنّه من المفروض أن يغطّوا البثّ مجاناً وذلك ضمن ترخيصهم على الأراضي اللبنانيّة كافة أمّا اليوم وبعد وقوعهم في مشاكل ماليّة ليس من حقّهم أن يحاولوا سدّ العجز على حسابنا”.
قد لا تتحقّق كل هذه المشاريع “الوحدوية” قريباً، لكن لا بد من مجموعة أسئلة استباقية: في حال حصلت هذه الوحدة، هل ستتجرّأ القنوات “المستقلة” وغير المحسوبة على أي طرف سياسي انتقاد السلطة السياسية في لبنان؟ السلطة التي ستكون شريكة في مشروع الوحدة من خلال قنواتها المحلية. وهل ستكتفي القنوات بدورها الترفيهي بعيداً عن أي محاسبة أو مساءلة؟